Skip navigation links
أهم عشرة أسباب للاستثمار في تركيا
دليل المستثمرين
قبل الوصول إلى تركيا
تصريح العمل
تصريح الإقامة
إقامة شركة في تركيا
نقل الأصول
تكلفة إقامة عمل في تركيا
وسائل الحصول على التمويل
الحوافز
الموظفون والتأمينات الاجتماعية
شروط التوظيف
إنهاء الخدمة
نظام التأمينات الاجتماعية التركي
الضرائب
المناطق الاستثمارية
الخصائص السكانية
السلطات التنظيمية والرقابية
مؤشرات الاقتصاد الكلي
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا
التجارة الخارجية
تشريعات الاستثمار
هذه الصفحة هي صفحة المعاينة قبل الطباعة.
اضغط هنا للعودة إلى الصفحة.
طباعة صفحة
 

تشريعات الاستثمار  

تتسم تشريعات الاستثمار في تركيا بالبساطة والتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن كونها تحقق المساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين. يتألف العمود الفقري للتشريعات من قانون تشجيع الاستثمار والتوظيف رقم 5084، وقانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875، واللائحة التنظيمية لتنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المتعدد الأطراف والثنائي، وقوانين متنوعة، والقوانين التنظيمية المرتبطة بتشجيع الاستثمارات القطاعية.

 

 الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية المباشرة

 

1. قانون الاستثمار الأجنبية المباشرة (FDI) رقم 4875

 

يهدف قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) رقم 4875 إلى ما يلي:

 

  • تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في البلاد

  • حماية حقوق المستثمرين

  • اعتماد نفس المفاهيم التي تحدد تعريف المستثمر وتعريف الاستثمار وفقًا لما هو منصوص عليه في المعايير الدولية

  • إرساء نظام قائم على الإبلاغ بدلاً من النظام القائم على الاعتماد بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)

  • زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) من خلال سياسات وإجراءات مبسطة

 

يوفر قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) تعريفًا بالمستثمرين الأجانب والاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يفسر القانون المبادئ المهمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، مثل حرية الاستثمار وكيفية التعامل مع المستثمرين داخل البلاد والمصادرة والتأميم حرية التحويلات، والتحكيم الوطني والدولي والطرق البديلة لتسوية المنازعات، وتقييم رأس المال غير النقدي، وتعيين الموظفين الأجانب، ومكاتب الاتصال.

 

يتكون نظام تطبيق قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) من تحديد الإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI). ويتمثل الهدف من قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) المتعلق بمنح تصاريح عمل للأجانب فيما يلي:

 

  • تنظيم العمل الذي يقوم به الأجانب

  • وضع القواعد والأحكام المتعلقة بتصاريح العمل التي تُمنح للأجانب.

 

2- لاتفاقيات الثنائية
 

2- أ. اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات

 

تم توقيع الاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات من عام 1962 فصاعدا مع البلدان التي تظهر القدرة على تحسين العلاقات الثنائية للاستثمار. ويكمن الهدف الأساسي من اتفاقيات الاستثمار الثنائية في تهيئة بيئة مواتية للتعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين عن طريق تحديد معايير التعامل مع المستثمرين واستثماراتهم داخل حدود البلاد المعنية. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى زيادة تدفق رأس المال بين الطرفين المتعاقدين، مع ضمان تحقيق بيئة استثمار مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود أحكام بشأن التحكيم الدولي، يجعل أحد أهداف هذه الاتفاقيات هو وصف وسائل لتسوية النزاعات التي قد تحدث بين المستثمرين والدولة المضيفة بشكل ناجح. وقد قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات استثمار ثنائية مع 94 دولة. مع ذلك، تعتبر تركيا الدولة الثنائية، حيث يتعين عليها التصديق على وإصدار المعاهدة الدولية من أجل أن تصبح جزءً من النظام القانوني الوطني. دخلت 75 معاهدة استثمارات ثنائية من تلك الـ94 معاهدة حيز التنفيذ حتى الآن.

 

75 دولة

 

الاتحاد الروسي، أثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونسيا، أوزباكستان، أوكرانيا، إيران، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنجلاديش، البوسنة، بولندا، بيلا روسيا، تايلاند، تركمانستان، تونس، جمهورية التشيك، جورجيا، الدنمارك، رومانيا، سلطنة عُمان، سلوفاكيا، سلوفانيا، سنغافورة، سوريا، السويد، سويسرا، صربيا، الصين، طاجكستان، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قرغيستان، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كوبا، كوريا الجنوبية، الكويت، لاتفيا، لبنان، لوكسمبورج، ليبيا،، ليتوانيا، مالطا، ماليزيا، المجر، مصر، المغرب، مقدونيا، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، منغوليا، مولدوفا، النمسا، الهرسك، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.

 

المصدر: وزارة الاقتصاد


2
- ب. اتفاقيات منع الازدواج الضريبي

قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع
80 دولة. ويتيح ذلك إمكانية مقاصة الضريبة التي تُدفع في إحدى الدولتين مقابل الضريبة مستحقة السداد في الدولة الأخرى، مما يمنع الازدواج الضريبي.

80 دولة

 

الاتحاد الروسي، أثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، إندونسيا، أوزباكستان، إيران، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنجلاديش، البوسنة، بولندا، بيلا روسيا، الجزائر، جمهورية التشيك، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدنمارك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفانيا، سنغافورة، السودان، سوريا، السويد، سويسرا، صربيا، الصين، طاجكستان، عمان، فرنسا، فنلندا، قرغيستان، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوريا الجنوبية، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبورج، ليتوانيا، مالطا، ماليزيا، المجر، مصر، المغرب، مقدونيا، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، منغوليا، مولدوفا، مونتينيغرو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهرسك، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.

 

المصدر: إدارة الإيرادات

 

وتستمر تركيا في توسيع الرقعة التي تغطيها اتفاقية منع الازدواج الضريبي عن طريق إضافة المزيد من الدول بصفة مستمرة.

2- جـ. اتفاقيات الضمان الاجتماعي

قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات تأمينات اجتماعية مع
26 دولة .وهذه الاتفاقيات تجعل من الأسهل بالنسبة للمغتربين التنقل بين الدول. وسوف يزداد عدد هذه الدول تماشيًا مع تزايد مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

26 دولة

 

أذربيجان، ألبانيا، ألمانيا، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة، جمهورية التشيك، جمهورية شمال قبرص التركية، جورجيا، الدانمارك، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، كرواتيا، كندا، كوريا الجنوبية، لكسمبورج، ليبيا، مقاطعة كيبيك، مقدونيا، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، الهرسك، هولندا.

 

المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي (SSI)

 

3- الاتحاد الجمركي واتفاقيات التجارة الحرة (FTA)

دخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 1996. وتسمح الاتفاقية بالتبادل التجاري بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي دون أي قيود جمركية. ويعد الاتحاد الجمركي القائم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إحدى الخطوات التمهيدية نحو حصول تركيا على العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي نفسه.


وتتمتع تركيا باتفاقيات
التجارة الحرة (FTA) مع 37 دولة، مما يوفر منطقة تجارة حرة تتفق الدول عبرها على إلغاء التعريفات، والحصص، والامتيازات على أغلب السلع والخدمات التي يتم تبادلها فيما بينها. ويفسر هذا الإطار لماذا تستخدم العديد من الشركات العالمية الآن تركيا كمصدر ثانٍ للتوريد وقاعدة للتصنيع، ليس فقط للاتحاد الأوروبي والأسواق التركية المتنامية بسرعة، ولكن أيضًا لأسواق الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود وشمال أفريقيا، مع ميزة توفير قوى عاملة رخيصة نسبيًا رغم كونها على درجة عالية من التعليم، ناهيك عن وسائل النقل والمواصلات قليلة التكلفة.

 

37 دولة

 

الأردن، إسرائيل، ألبانيا، البوسنة، تشيلي، تونس، جورجيا، دول اتفاقية الافتا (EFTA)، سوريا*، صربيا، فلسطين، كوريا الجنوبية، ماليزيا، مصر، المغرب، مقدونيا، موروشوس، مونتينيغرو، الهرسك.

 

أما البلدان التي أتمت عملية التفاوض فتتمثل في: جزر الفارو، سنغافورة، غانا، كوسوفو، لبنان، مولدوفا. 

فيما يلي البلدان التي لا تزال في عملية التفاوض: الإكوادور، أوكرانيا، بيرو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيشيل، الكاميرون، كولومبيا، ليبيا، مجلس التعاون الخليجي، المكسيك، ميركوسور، اليابان.

*معلقة

 

المصدر: وزارة الاقتصاد