Skip navigation links
أهم عشرة أسباب للاستثمار في تركيا
دليل المستثمرين
قبل الوصول إلى تركيا
تصريح العمل
كيفية الحصول على تصريح إقامة
إقامة شركة في تركيا
نقل الأصول
تكلفة إقامة عمل في تركيا
وسائل الحصول على التمويل
الحوافز
الموظفون والتأمينات الاجتماعية
شروط التوظيف
إنهاء الخدمة
نظام التأمينات الاجتماعية التركي
الضرائب
المناطق الاستثمارية
الخصائص السكانية
السلطات التنظيمية والرقابية
البنية التحتية واللوجستيات
مؤشرات الاقتصاد الكلي
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا
التجارة الخارجية
تشريعات الاستثمار
هذه الصفحة هي صفحة المعاينة قبل الطباعة.
اضغط هنا للعودة إلى الصفحة.
طباعة صفحة
 

مؤشرات الاقتصاد الكلي 

يستمر الانضباط المالي، والسياسة النقدية السليمة، وبرنامج الإصلاح في كونهم الركائز الرئيسية للبرنامج الاقتصادي التركي. أنتجت هذه السياسات فترة من النمو القوي، واستقرار الأسعار، والميزانيات المتوازنة، وكل ذلك يضمن تحولاً في الاقتصاد.

 

وبالإضافة إلى سياسات الاقتصاد الكلي السليمة في تركيا، فقد نفذت الدولة أجندة إصلاح هيكلي شاملة وبعيدة المدى. مقارنة مع تجارب الدول الأخرى، فقد كان نجاح تركيا ملحوظًا ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السرعة التي قامت بها بعمل تغييرات هيكلية ومؤسسية. في الواقع، حققت تركيا تقدمًا كبيرًا في إعادة هيكلة قطاعها المالي، وكذلك في تحسين كلًا من إدارة القطاع العام وبيئة أعمالها.

 

تهدف الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها إلى:

 

  • زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد التركي
  • تعزيز كفاءة ومرونة القطاع المالي
  • وضع نظام الضمان الاجتماعي على أساس سليم

 

وقد عززت هذه الإصلاحات أساسيات الاقتصاد الكلي للاقتصاد التركي. وفي نفس الوقت، تراقب تركيا عن كثب التطورات العالمية والمحلية وتقوم بتعديل بيئة أعمالها وفقًا لذلك. وفي هذا الصدد، تم الإعلان عن "برنامج التحول الأولي" من قبل الحكومة لتحقيق الأهداف التالية:

 

  • أشخاص مؤهلون، ومجتمع قوي
  • إنتاج مبتكر، والنمو المستدام
  • أماكن ملائمة للعيش والبيئة المستدامة
  • التعاون الدولي من أجل التنمية

 

النمو الاقتصادي

 

وقد أسفرت السياسات الاقتصادية السليمة جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية عن نتائج إيجابية للاقتصاد التركي، والتي من أبرزها النمو الاقتصادي المستدام على مدار السنوات العشر الماضية. وقد أدت الإصلاحات الهيكلية وسياسات الاقتصاد الكلي الناجحة إلى أن تصبح تركيا واحدة من أسرع النظم الاقتصادية نموًا في منطقتها.

 

بين عامي 2005 و2015:

 

  • ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 45% ليصل إلى 720 مليون دولار أمريكي من حيث القيمة الاسمية
  • إن المتوسط السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو 3.8%
  • انخفض رصيد الدين العام من 60% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
  • انخفض عجز الميزانية من 10% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) 

 

معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من الناتج المحلي الإجمالي (%) - الأسعار الثابتة

 


المصدر: معهد الإحصاء التركي (TurkStat)

 

في السنوات العشر الماضية، كان الاقتصاد التركي واحدًا من أسرع النظم الاقتصادية الناشئة نموًا.

 

متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي (%) 2003-2015
 

 

المصدر: صندوق النقد الدولي، التوقعات الاقتصادية العالمية أبريل 2016، معهد الإحصاء التركي (TurkStat)

 

في حين أن الاقتصاد التركي قد نما نموًا مطردًا، فقد زادت مستويات المعيشة بشكل ملحوظ. ازداد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للفرد الواحد من مستوى 4565 دولاراً أمريكياً في عام 2003 إلى 9261 دولاراً أمريكياً في عام 2015. تضاعف أيضًا الناتج المحلي الإجمالي القائم على تكافؤ القوة الشرائية (PPP) للفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) خلال الفترة من 2003-2015.

 

الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للفرد - على أساس تكافؤ القوة الشرائية (PPP) (دولار أمريكي)

 

 

 

المصدر: صندوق النقد الدولي، التوقعات الاقتصادية العالمية أبريل 2016

 

 السياسة المالية الحكيمة

 

يستمر الانضباط المالي في كونه حجر الزاوية في أداء الاقتصاد الكلي للاقتصاد التركي. لم تدير الحكومة المركزية في تركيا تقريبًا أي عجز في الميزانية في عام 2015.

 

بفضل هذه السياسة المالية الحكيمة، خفضت تركيا أرصدة الديون، وأصبحت واحدة من أفضل النماذج الناجحة بين النظم الاقتصادية الأوروبية في تخفيض الدين الحكومي. وقد كان معدل أرصدة ديون الحكومة العامة يقابل معايير الاتحاد الأوروبي في ماستريخت، بنسبة 60٪ منذ عام 2004.

 

رصيد الدين العام للحكومي بموجب تعريف الاتحاد الأوروبي (٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP))

 

 

المصدر: الأمانة الفرعية للخزانة، عام 2016

 

رصيد الدين الحكومي العام (% من الناتج المحلي الإجمالي(GDP))

 

 

المصدر: الأمانة الفرعية للخزانة والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، عام 2016

 

رصيد الميزانية العامة للحكومة (% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP))

 

 

المصدر: مديرية المفوضية الأوروبية-عامة للشئون الاقتصادية والمالية (ECFIN) والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ، وزارة المالية، عام 2016