Skip navigation links
أهم عشرة أسباب للاستثمار في تركيا
دليل المستثمرين
قبل الوصول إلى تركيا
كيفية الحصول على تصريح عمل؟
كيفية الحصول على تصريح إقامة؟
إقامة شركة في تركيا
نقل الأصول
تكلفة إقامة عمل في تركيا
تمويل العمل التجاري
الحوافز
الموظفون والتأمينات الاجتماعية
شروط التوظيف
إنهاء الخدمة
نظام التأمينات الاجتماعية التركي
الضرائب
المناطق الاستثمارية الخاصة
الخصائص السكانية والقوى العاملة
هيئات الرقابة والتنظيم
البنية التحتية واللوجستيات
مؤشرات الاقتصاد الكلي
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا
التجارة الخارجية
تشريعات الاستثمار
هذه الصفحة هي صفحة المعاينة قبل الطباعة.
اضغط هنا للعودة إلى الصفحة.
طباعة صفحة
 

مؤشرات الاقتصاد الكلي 

يظل النظام المالي والسياسة المالية المحكمة يمثلان الركائز الأساسية التي تدعم برنامج تركيا الاقتصادي، وقد أسهما بصورة جوهرية في خفض معدلات التضخم، إلى جانب قوة الأداء التنموي. وفضلاً عن سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، طبقت تركيا جدول أعمال شاملاً وبعيد المدى للإصلاحات الهيكلية. وقد حققت تركيا نجاحًا ملحوظًا مقارنة بتجارب الدول الأخرى، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سرعتها في تطبيق التغييرات الهيكلية والمؤسسية. وبالفعل، خطت تركيا خطوات واسعة نحو إعادة هيكلة قطاعها المالي إلى جانب تحسين إدارة القطاع العام وبيئة التجارة بها.

 

واستهدفت الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ما يلي:

 

  •  تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد التركي
  •  تحسين كفاءة القطاع المالي وقدرته على التكيف
  •  ترسيخ نظام التأمينات الاجتماعية ليقوم على أساس أقوى.

 

لقد دعمت هذه الإصلاحات أساسيات الاقتصاد الكلي للاقتصاد التركي.

 

النمو الاقتصادي

 

حققت السياسات الاقتصادية السليمة والإصلاحات الاقتصادية القوية نتائجها المرجوة؛ حيث شهد الاقتصاد نموًا قويًا ومطردًا خلال الأعوام الثمانية الماضية. وبفضل المضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بخطىً ثابتة وانتهاج سياسات الاقتصاد الكلي بنجاح، أصبح الاقتصاد التركي من أسرع الأنظمة الاقتصادية نموًا في المنطقة.

 

استقرار الاقتصاد وأداؤه العالي

 

بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١١:

 

  •  ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة ٢٣٤ بالمائة ليصل إلى ٧٧٢ مليار دولار أمريكي
  •  حقق المتوسط السنوي لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة ٥,٢ بالمائة
  •  انخفضت حصة الدين العام من ٧٤ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي إلى ٤,٣٩ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي
  •  انخفض عجز الموازنة من ١٠ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي إلى أقل من ٣ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي 

 

معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لإجمالي الناتج المحلي (بالنسبة المئوية) والأسعار الثابتة

 

المصدر: معهد الإحصاء التركي (TurkStat)

 

أصبح الاقتصاد التركي أحد أسرع الأنظمة الاقتصادية الناشئة نموًا في الأعوام الثمانية الماضية.  


معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي (%) ٢٠٠٢-٢٠١١

 

المصدر: تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أبريل ٢٠١٢، معهد الإحصاء التركي (TurkStat)

 

كان الاقتصاد التركي الأسرع نموًا في أوروبا وأحد أسرع الأنظمة الاقتصادية نموًا في العالم في عامي ٢٠١٠ و٢٠١١.


نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالنسبة المئوية)

 
المصدر: تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أبريل ٢٠١٢، معهد الإحصاء التركي (TurkStat) 


نظرًا للنمو الثابت الذي شهده الاقتصاد التركي، ارتفعت مستويات المعيشة بشكلٍ ملحوظ. وقد ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ٣٤٩٢ دولارًا أمريكيًا في عام ٢٠٠٢ إلى ١٠٤٤٤ دولارًا أمريكيًا في عام ٢٠١١.


نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي - الأسعار الحالية (بالدولار الأمريكي)

 

المصدر: معهد الإحصاء التركي (TurkStat)

 

إجمالي الناتج المحلي لعام ٢٠١١ - الأسعار الحالية (بمليارات الدولارات الأمريكية)

 

المصدر: تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أبريل ٢٠١١


السياسة المالية الحكيمة

 

يظل النظام المالي حجر الزاوية لأداء الاقتصاد الكلي في الاقتصاد التركي.

 

فبفضل هذه السياسة المالية الحكيمة، استطاعت تركيا أن تخفض حصص ديونها، مما جعل اقتصادها أحد أفضل الأنظمة الاقتصادية الأوروبية فيما يتعلق بخفض الدين الحكومي. وتوافقت نسبة حصة الدين الحكومي العام مع معايير ماستريخت للاتحاد الأوروبي –والتي تبلغ ٦٠% – منذ عام ٢٠٠٤.  

 

حصة الدين الحكومي العام المحددة من قِبل الاتحاد الأوروبي (بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي)

 

المصدر: وكيل وزارة الخزانة


حصة الدين الحكومي العام لعام ٢٠١١ (بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي)

 
المصدر: وكيل وزارة الخزانة ومؤسسة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي (Eurostat)


الموازنة الحكومية العامة المحددة من قِبل الاتحاد الأوروبي (بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي)


 
المصدر: الإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية في المفوضية الأوروبية (ECFIN)

 

الموازنة الحكومية العامة لعام ٢٠١١ (بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي)

 


المصدر: الإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية في المفوضية الأوروبية (ECFIN) ومؤسسة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي

(Eurostat)