Skip navigation links
أهم عشرة أسباب للاستثمار في تركيا
دليل المستثمرين
قبل الوصول إلى تركيا
كيفية الحصول على تصريح عمل؟
كيفية الحصول على تصريح إقامة
إقامة شركة في تركيا
نقل الأصول
تكلفة إقامة عمل في تركيا
تمويل العمل التجاري
الحوافز
الموظفون والتأمينات الاجتماعية
شروط التوظيف
إنهاء الخدمة
نظام التأمينات الاجتماعية التركي
الضرائب
المناطق الاستثمارية الخاصة
الخصائص السكانية والقوى العاملة
السلطات التنظيمية والرقابية
البنية التحتية واللوجستيات
مؤشرات الاقتصاد الكلي
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا
التجارة الخارجية
تشريعات الاستثمار
هذه الصفحة هي صفحة المعاينة قبل الطباعة.
اضغط هنا للعودة إلى الصفحة.
طباعة صفحة
 

مؤشرات الاقتصاد الكلي 

النظام المالي والسياسة المالية المحكمة يمثلان الركائز الأساسية لبرنامج تركيا الاقتصادي، وقد أسهما بصورة جوهرية في خفض معدلات التضخم، إلى جانب قوة الأداء التنموي. وفضلاً عن سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، طبقت تركيا جدول أعمال شاملاً وبعيد المدى للإصلاحات الهيكلية. وقد حققت تركيا نجاحًا ملحوظًا مقارنة بتجارب الدول الأخرى، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سرعتها في تطبيق التغييرات الهيكلية والمؤسسية. وبالفعل، أحرزت تركيا تقدما هائلا في إعادة هيكلة قطاعها المالي إلى جانب تحسين ادارة القطاع العام وبيئة التجارة به.

 

 الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها كانت أهدافها ما يلي:

 

  • تزايد دور القطاع الخاص في الاقتصاد التركي.
  • تحسين كفاءة القطاع المالي وقدرته على التكيف.
  • ترسيخ نظام التأمينات الاجتماعية ليقوم على أساس أقوى.

 

دعمت هذه الإصلاحات أساسيات الاقتصاد الكلي للاقتصاد التركي.

 

النمو الاقتصادي

 

أثمرت السياسات الاقتصادية السليمة والإصلاحات الاقتصادية القوية نتائج مبشرة بالنجاح، حيث شهد الاقتصاد نموًا قويًا ومطردًا خلال العقد الماضي. وبفضل المضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بخطى ثابتة وانتهاج سياسات الاقتصاد الكلي بنجاح، أصبح الاقتصاد التركي من أسرع الأنظمة الاقتصادية نموًا في المنطقة.

 

بين عامي 2004 و2014:

 

  • ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 105 بالمائة ليصل إلى 800 مليار دولار أمريكي
  • حقق المتوسط السنوي لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 4,2 بالمائة
  • انخفضت حصة الدين العام من 74 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 5.33 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي
  • انخفض عجز الموازنة من 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي 

 

معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لإجمالي الناتج المحلي (بالنسبة المئوية) والأسعار الثابتة 

 

 

المصدر: معهد الإحصاء التركي (TurkStat)

 

خلال العقد الماضي، أصبح الاقتصاد التركي أحد أسرع الأنظمة الاقتصادية البارزة في النمو.  

 

معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي (%) 2003-2014

 

 

المصدر: تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أبريل 2015، معهد الإحصاء التركي (TurkStat)

 

 نظرًا للنمو الثابت الذي شهده الاقتصاد التركي، ارتفعت مستويات المعيشة بشكلٍ ملحوظ. وقد ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من مستوى 4,565 دولارًا أمريكيًا في عام 2003 إلى 10,404 دولارًا أمريكيًا في عام 2014.

 

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي -الأسعار الحالية (بالدولار الأمريكي)

 

 

المصدر: معهد الإحصاء التركي (TurkStat) 

 

السياسة المالية الحكيمة

 

يظل النظام المالي حجر الزاوية لأداء الاقتصاد الكلي في الاقتصاد التركي.

 

 فبفضل هذه السياسة المالية الحكيمة، استطاعت تركيا أن تخفض حصص ديونها، مما جعل اقتصادها أحد أفضل الأنظمة الاقتصادية الأوروبية فيما يتعلق بخفض الدين الحكومي. وتوافقت نسبة حصة الدين الحكومي العام مع معايير ماستريخت للاتحاد الأوروبي –والتي تبلغ 60% – منذ عام 2004.

 

حصة الدين الحكومي العام المحددة من قِبل الاتحاد الأوروبي (بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي)

 

 

المصدر: وكيل وزارة الخزانة -2015

 

 حصة الدين الحكومي العام (بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي)

 


المصدر: الإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية في المفوضية الأوروبية (ECFIN)-2015

 

الموازنة الحكومية العامة (بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي)

 

 

المصدر: الإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية في المفوضية الأوروبية (ECFIN) ومؤسسة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي 2015 (Eurostat)