Skip navigation links
الاتصالات والمعلومات
البنية التحتية
التعدين والمعادن
الدفاع وصناعة الفضاء
السياحة
الطاقة ومصادرها المتجددة
العقارات
القطاع المالي
الكيماويات
خدمات تجارية
زراعة وأغذية
صناعة السيارات
علوم الحياة
هذه الصفحة هي صفحة المعاينة قبل الطباعة.
اضغط هنا للعودة إلى الصفحة.
طباعة صفحة
 

القطاع المالي 

أظهر القطاع المالي التركي درجة كبيرة من المرونة خلال فترات الاضطرابات المالية العالمية في عام 2009 وكذلك خلال الأزمة الاقتصادية الناتجة ويرجع ذلك إلى الإصلاحات التنظيمية والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة في فترة انتعاش البلد من انهيارها المالي في أوائل القرن الواحد والعشرين. في الواقع، رفعت الإصلاحات في هذا القطاع ثقة المستثمر بشكل كبير حيث جذبت الصناعة 51 مليار دولارًا أمريكيًا على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية.

 

هيمنت الأعمال المصرفية على القطاع المالي التركي بنسبة تزيد عن 70% من إجمالي الخدمات المالية، بينما أظهرت أيضًا خدمات التأمين والأنشطة المالية الأخرى احتمالات نمو كبيرة. يوجد بتركيا 51 بنكاً (33 بنك إيداع، و13 بنك للتنمية والاستثمار، و5 بنوك مشاركة في التمويل). يحتفظ 21 بنكاً من أصل 51 برؤوس أموال أجنبية كبيرة (30% من إجمالي الأصول يحتفظ به المستثمرون الأجانب).

 

لازال سوق التأمين التركي غير مستقر (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنةً بالبلدان المناظرة. ومن المقرر الاستفادة من إمكاناته الكبيرة مع قيام شركات التأمين الجديدة بإنشاء اتحاد والاستحواذ على حصة من السوق التركي غير المستغلة نسبيًا. لقد شهدت تركيا نموًا اقتصاديًا كبيرًا مدعمًا جزئيًا بالسكان الشباب الفعالين والذين بحاجة متزايدة للخدمات والمنتجات المالية.

 

لقد كان الاقتصاد القوي للبلد المحرك الرئيسي للقطاع المالي التركي. على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، تنامى الاقتصاد التركي بمعدل نمو سنوي حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.7%، ومن المتوقع استمرار زخم النمو.

 

نتج عن التوسع الاقتصادي التركي نموًا في الدخل وطبقة متوسطة مزدهرة بقوة شرائية مرتفعة.

 

ومع تطور الاقتصاد التركي، تم دمجه مع الاقتصاد العالمي وشهد زيادة مذهلة في حجم معاملاته العالمية. حفزت مثل هذه التطورات النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وبالتالي وسعت نطاق الأنشطة المالية.

 

وضعت تركيا أيضًا أهدافًا اقتصادية محددةً ليتم تحقيقها بحلول عام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ويُعد تحويل اسطنبول إلى مركز مالي بارز، هو أحد هذه الأهداف. يجعل كلًا من عدد السكان الشباب الكبير بتركيا، والعمالة المؤهلة، وتطور الأسواق بسرعة إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي من اسطنبول مرشحًا مثاليًا كمركز مالي عالمي. منذ بدأت الحكومة مشروع المركز المالي باسطنبول، أحرزت اسطنبول تقدمًا سريعًا، وتُعد الآن واحدة من المراكز المالية الناشئة عالميًا.